مفتي مصر الأسبق يطالب بمقاضاة وزير الثقافة لسحب "تقديرية" القمني

بسم الله الرحمن الرحيم


صب الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق، جام غضبه على وزير الثقافة فاروق حسني والمسئولين عن منح جوائز الدولة التقديرية، على ما اعتبرها "جريمة ضد هوية مصر الإسلامية"، من خلال منح الكاتب سيد القمني جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية، معتبرًا أن ما حدث دليل على سيطرة ما وصفها بـ "العلمانية القذرة على مؤسستنا الثقافية، وسيادة فكرة الفصل بين الدين والدولة على المسئولين بوزارة الثقافة".



وطالب واصل في تصريح لـ "المصريون" بضرورة ملاحقة ومقاضاة القائمين على هذه الجائزة وعلى رأسهم فاروق حسني ومسئولي الوزارة من أجل إجبارهم على سحب منح الجائزة لرجل قال إنه "سخر حياته وجهوده للنيل من الإسلام وإنكار نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم" مطالبا بهبّة شعبية لدعم هذه الدعوى.
واعتبر منح الجائزة للقمني- الذي يصف الإسلام بأنه دين مزور اخترعه بني هاشم للسيطرة السياسية على قريش ومكة- يمثل عدوانا على الدستور المصري ومخالفة للمادة 2 من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريح وعلى هوية مصر الإسلامية.
وفسر إقدام مسئولي وزارة الثقافة على هذا الفعل الجائر والمرفوض بأنه "يأتي انسجاما مع توجهاتهم غير الدينية، وتصميمهم على مكافأة شخص مثل القمني، كونه ينسجم مع توجهات أغلب القائمين على الجائزة".
وكان منح القمني الجائزة الشهر الماضي قد أثار جدلا واسعا، بسبب آرائه الحادة ضد الإسلام وسخريته من العقيدة، فضلا عما أثير من شكوك حول الجهة التي قامت بترشيحه، "إتيليه القاهرة"، ما أعاد إلى الأذهان منح الشاعر حلمي سالم قبل عامين جائزة الدولة على قصيدته "شرفة ليلى مراد"، التي يسيء فيها إلى الذات الإلهية.
ورأى مفتي مصر الأسبق أن حصول القمني على جائزة الدولة لهذا العام يعد حلقة في مسلسل الصراع بين الإسلام والعلمانيين في مصر، مطالبا بضرورة علو صوت المعترضين على منح الجائزة للقمني، وتصاعد الأصوات المطالبة بسحبها، تكرارا للسيناريو الذي تم مع الشاعر حلمي سالم.
وانتقد واصل بشدة منح القمني مبلغ 200 ألف جنيه قيمة الجائزة، علاوة على مكافأة شهرية من أموال المسلمين ودافعي الضرائب، مشددًا على أن هذه الأموال يجب أن تستخدم في خدمة الإسلام كهوية وعقيدة للمصريين، وليس إنفاقها على من وصفهم بـ "أصحاب التيارات المنحرفة والشيوعيين واليساريين".
وأكد أن هذا الأمر يعتبر إهدارا للمال العام، وأنه يجب استعادة قيمة الجائزة في أقرب فرصة واستخدامها فيما ينفع الأمة، وليس خدمة أصحاب الفكر المنحرف والضال من أمثال القمني، على حد وصف واصل.